در 29
اسفند ماه سال 1329 صنعت نفت ايران به همت بزرگ مرد ايراني زنده ياد دكتر مصدق ملي
گشت. از آن سال تاكنون حوادث بي شماري در وزارت نفت ايران به وقوع پيوسته است. از
همين رو لازم است پژوهشگران ايراني در اين
زمينه پژوهشهاي گسترده و كاملي انجام دهند تا مشخص شود پس از حدود نيم قرن آيا از
آرمانهاي نفتي 1329 دفاع گرديده است يا خير. براي روشن شدن بخشي از موضوع و اين كه ديدگاه استعمارگران آن زمان نسبت به
اين تحول تاريخي چه بوده است يكي از اسنادي كه اداره ي اطلاعات عمومي وزارت امور
خارجه ي امريكا در اين خصوص منتشر كرده در ذيل مي آيد كه اميد است مورد توجه
پژوهشگران قرار گيرد.
تلگراف-3/AIOC.888.17512553
از سوي
آچسن وزير امور خارجه به سفارت در ايران
واشنگتن،17
مارس 1951، ظهر
سري، فوري
1623،
براي آگاهي شما، برداشت اوليه ي ما درباره ي ملي كردن شركت نفت ايران و انگليس به
شرح زير است:
1- با وجود اين كه ايالات متحده
، به طور كلي نظر مساعدي نسبت به ملي كردن نفت ندارد، حق حاكميت دولت ها را براي
ملي كردن، به شرط پرداخت سريع غرامت عادلانه، به رسميت مي شناسد ولي روي هم رفته
اين سياست در خارج از كشور اعلام و تبليغ نمي گردد، چه ممكن است موجب تشويق دولت
هاي خارجي ديگر به ملي نمودن بشود
2- وزارت امور خارجه در حال حاضر
با ملي كردن شركت نفت ايران و انگليس مخالفت نمي كند زيرا اين مخالفت در شرايط
حاضر احتمالن ايالات متحده و غرب را از نظر سياسي در ايران به مخاطره مي اندازد و
ممكن است موجب از دست دادن ايران به نفع روسها گردد.
3- بنابراين ، تنها بيانيه ي
وزارت امور خارجه اكنون منحصر به ابراز اميدواري در اين باره است كه ايران و شركت
نفت ايران و انگليس بتوانند به راه حلي رضايت بخش دست يابند و جريان نفت به
بازارهاي جهاني ادامه يابد و منافع مشترك خود را در سطحي گسترده تر در نظر بگيرند.
4- وزارت امور خارجه اصولن نگران
اقدامات شتاب زده ي بريتانيا يا شركت نفت است، و نيز ارسال بيشتر يادداشت هاي
شديداللحني، نظير آن چه قبل از اقدام مجلس درباره ي ملي كردن مبادله گرديد، ممكن
است سبب واكنش هايي نامساعدتر شود.
5- وزارت امور خارجه ي آمريكا
عقيده دارد پروراندن اين تصور كه اقدام مجلس نمودار احساسات مردم نيست، و انجام
مانورهاي شركت و كوشش هاي آن در تهران به منظور اين كه مجلس را وادار به ابطال راي
خود كند، كاري خطرناك است. ايالات متحده بايد مراقب باشد كه ايرانيان آمريكا را با
اين گونه مداخلات مربوط ندانند. ما خواهيم كوشيد تا انگليسي ها را از توسل به
تاكتيك هاي سال 1933 منصرف كنيم.
6- وزارت امور خارجه باور دارد
كه مراجعه به ديوان بين المللي دادرسي، سازمان ملل متحد يا اقدامات ديگر احتمالن
نمي توانند بدون توسل به زور، مانع نهايي ملي كردن گردد. به علاوه مطرح ساختن
سابقه ي تاريخي موضوع در مراجع بين المللي در حاضر ممكن است موجب جدايي كشورهاي
غربي از يكديگر شود و به ويژه كشورهاي آسيايي و جهان مسلمانان را از بقيه دور كند.
7- با اين وصف، وزارت امور خارجه
با توجه به اهميت فراوان نفت ايران براي بريتانيا ، از نزديك با بريتانيا مشاوره
خواهد كرد و در هر موردي كه ممكن باشد، با توجه به محدوديت هاي ناشي از ملاحظات
فوق، از آنها پشتيباني مي كند. ممكن است در موضع اوليه ي ايالات متحده ، كه كليات
آن در اين تلگراف بيان شده است، هنگام آگاهي از ماهيت واكنش بريتانيا و روشن تر
شدن وضعيت ايران، تغييرات متناسب داده شود.
8- ايرانيان ظاهرن تا كنون از
نحوه ي " ملي كردن" آگاهي چنداني ندارند و در 2 ماه آينده شركت نفت
ايران و انگليس بايد بتوانند، ماهرانه و با آينده نگري و اتخاذ تدابير تازه از
ادامه ي عمليات شركت در ايران اطمينان يابد. به عنوان مثال بايد از مديريت و اداره
ي انحصاري نفت ايران اجتناب شود تا به اخراج كاركنان، كه به عقيده ي ما بر اثر
مقاومت سر سختانه ي شركت نفت ايران و انگليس در قبال ملي كردن منجر خواهد شد،
نيانجامد.
9- توليد روزانه به ويژه 500000]پانصد هزار[
بشكه توليدات تصفيه شده ي ايران در حال حاضر قابل جايگزيني نيست و اين خود ايجاب
مي كند تا به موقعيت و توان معامله گري ايران در مذاكرات ، بسيار توجه شود.
10- رويدادهاي سال گذشته در ايران
موجب رد نمودن و بي اعتبار ساختن سياست هاي بريتانيا و به ويژه در مورد رويه ي
شركت نفت ايران و انگليس در زمينه ي تجديد مذاكرات درباره ي قرارداد الحاقي شده
است. به عقيده ي وزارت امور خارجه ، با جمع بندي و گرد آوري بخش هايي از وضعيت
جاري ، دادن تغييراتي در سياست و يا مديريت شركت نفت الزامي است. ما بايد با وزارت
امور خارجه ي بريتانيا درباره ي موضوع نفت ايران به همان همكاري موثر و ثمربخشي دست
يابييم كه در سال گذشته درباره ي مشكلات نفت عراق داشتيم. "آچسن"
پي
نوشت:...................
پژوهشگران
گرامي براي آگاهي بيشتر از ساير سندها ي وزارت امور خارجه آمريكا به كتابي كه در
همين رابطه توسط آقاي دكتر احمد علي رجايي و مهين سروري ( همسر ايشان ) تحت عنوان
" اسناد سخن مي گويند" در دو جلد ترجمه و منتشر شده است، مراجعه
فرمايند.
